لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تحسم ملف الحوالات العالقة وتُلزم المصارف باعتماد سعر الصرف القديم

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسم ملف مستحقات التجار العالقة لدى المصارف، مع إلزام المصارف بتنفيذ الحوالات المقدّمة قبل تعديل سعر الصرف، وفق السعر الرسمي السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.

ويأتي القرار عقب اجتماع موسّع عقد في 8 تشرين الأول الجاري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن شريحة التجار، لبحث تداعيات تأخر تنفيذ الحوالات وانعكاساتها المالية.

وأكدت اللجنة أن متابعاتها مع محافظ البنك المركزي العراقي أسفرت عن توجيه المصارف بتنفيذ الحوالات المشمولة بالقرار، ومنع الامتناع عن إتمامها أو مطالبة التجار بتسديد فروقات مالية ناتجة عن تعديل سعر الصرف، على أن يشمل ذلك الحوالات المقدّمة قبل 7 تشرين الأول 2026.