الزيدي يوجه بزيادة حصة كركوك من الكهرباء والوقود ويحيل ملف تسعيرة الأمبير الى النزاهة

أعلن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، زيادة حصة محافظة كركوك من الكهرباء والوقود المخصصة للمولدات الأهلية بعد 72 ساعة من اندلاع الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب في عدة أحياء من المدينة، وفيما وجه بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى النزاهة، أوعز إلى الأجهزة الأمنية بالتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون.

وذكر بيان لإعلام رئاسة الوزراء، أن الزيدي رأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع في محافظة كركوك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث الأوضاع العامة في محافظة كركوك، والملفات الإدارية والخدمية والأمنية المرتبطة بها، واحتياجات المواطنين في المحافظة.

وقال البيان، إن الزيدي “وجّه بزيادة حصة محافظة كركوك من الطاقة الكهربائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسّن ساعات التجهيز، وزيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية، لضمان استمرارية عملها، وكذلك الإسراع في حسم ملف اختيار محافظ كركوك، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة”.

وبشأن التعامل مع الاحتجاجات، قال البيان، إنه “تم الإيعاز إلى قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة”.

ووجّه الزيدي أيضاً، بحسب البيان، “بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة هذه الملفات ميدانياً، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، بما يعزز الاستقرار ويضمن انتظام عمل المؤسسات وتقديم الخدمات”.