الحسابات الختامية والمشاريع المتلكئة والمنافذ على طاولة رئيس البرلمان ورئيس ديوان الرقابة المالية

بحث رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي، آليات تعزيز الرقابة البرلمانية والمالية على المال العام، وتطوير أدوات المساءلة القانونية لمتابعة المخالفات الإدارية، وتقييم كفاءة الإنفاق في مختلف مؤسسات الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة ملف الحسابات الختامية للدولة المعطلة منذ سنوات، ومستوى التزام الوزارات والجهات الحكومية بإعدادها وتدقيقها، فضلاً عن مطابقة حجم الإنفاق الفعلي مع التخصيصات والأهداف المقررة في الموازنة العامة، وتفعيل إجراءات الحد من الهدر المالي وسوء إدارة الموارد العامة.

كما ركز الجانبان على تقييم واقع المشاريع الاستثمارية والخدمية في عموم البلاد، وتحديد أسباب تعثر المشاريع المتلكئة وملاحقة المقصرين فيها، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الإيرادات غير النفطية، وفي مقدمتها عوائد المنافذ الحدودية والجمارك لضمان تحصيلها وفق القوانين النافذة، إلى جانب مراجعة عدالة توزيع التخصيصات المالية والمشاريع التنموية بين المحافظات بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة مأسسة التعاون والتنسيق الدائم بين اللجان النيابية المختصة وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتوظيف التقارير الرقابية كأدوات دعم مباشر للعمل التشريعي والرقابي، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.