العراق يعلن طاقة إنتاجية تتجاوز 5 ملايين برميل يوميا ويسعى إلى حصة أكبر في أوبك+

أعاد إعلان العراق امتلاكه قدرة إنتاجية تتجاوز 5 ملايين برميل نفط يومياً ملف حصته داخل تحالف أوبك+ إلى الواجهة، فاتحاً باب التساؤلات بشأن مدى تطابق الأرقام المعلنة مع مستويات الإنتاج الفعلية، وإمكانية توظيف هذه القدرة في مفاوضات تحديد الحصص المقبلة.

ووفق تقرير نشره موقع “أويل برايس” الأميركي المتخصص بشؤون الطاقة، فإن إعلان بغداد تجاوز طاقتها الإنتاجية حاجز 5 ملايين برميل يومياً يضعها أمام معادلة جديدة، إذ يزيد هذا المستوى بأكثر من 569 ألف برميل يومياً على حصتها الحالية البالغة 4.431 مليون برميل، ما يعزز مساعيها للحصول على خط أساس إنتاجي أعلى ضمن ترتيبات أوبك+ المقبلة.

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد أعلن، يوم السبت، أن إنتاج البلاد يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً، موضحاً أن هناك اختلافاً بين الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية، وأن أوبك تحدد للعراق مستوى إنتاج يبلغ نحو 4 ملايين و330 ألف برميل يومياً، فيما أكد التزام وزارة النفط بسقف الصادرات الذي تحدده المنظمة.

ولفت التقرير إلى اختلاف مهم بين مفهوم سقف الصادرات والحصة الإنتاجية المعتمدة لدى أوبك+، مبيناً أن الحصة العراقية البالغة 4.431 مليون برميل يومياً تمثل هدفاً لإنتاج النفط الخام، وليس سقفاً للصادرات، وأن قياس الالتزام يتم استناداً إلى بيانات الإنتاج وتقديرات مصادر ثانوية مستقلة.

وفي المقابل، تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج العراق خلال أيلول/سبتمبر بلغ نحو 4.1 مليون برميل يومياً، فيما قدرت الوكالة طاقته الإنتاجية القصوى المستدامة بنحو 4.87 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يقل عن الرقم الذي أعلنته وزارة النفط مؤخراً.

كما أبلغ العراق أوبك بأن إنتاجه بلغ 4.399 مليون برميل يومياً في أيلول، قبل أن تعلن وزارة النفط عن زيادة إضافية خلال تشرين الأول/أكتوبر من دون الكشف عن حجمها، الأمر الذي يسلط الضوء على التباين بين البيانات الرسمية والتقديرات الدولية بشأن القدرة الإنتاجية الفعلية.

فخلال الأشهر الماضية، بحسب التقرير، اضطرت دول خليجية، بينها العراق والسعودية والكويت، إلى خفض إنتاجها عن المستويات التي تسمح بها حصص أوبك+، نتيجة القيود التي طالت حركة الشحن والتصدير، فيما باتت تكاليف النقل والتأمين تشكل عبئاً إضافياً على تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية.

وتابع التقرير، قائلاً إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق أوبك+ ناقشت في تشرين الأول/أكتوبر اضطرابات طرق الملاحة الدولية، لكنها واصلت تقييم التزام الدول الأعضاء وفق بيانات إنتاج النفط الخام، من دون الإعلان عن تغيير في آلية احتساب الحصص.

كما أعاد وزراء أوبك طرح تداعيات إغلاق مضيق هرمز في 12 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأثيرها في حركة الإمدادات، قبل أن يقرر التحالف في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الإبقاء على مستويات الإنتاج المعتمدة لشهر كانون الأول/ديسمبر، مع تجديد دعوته إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وكان العراق من أكثر الدول تأثراً بتلك التطورات، بعدما تراجعت مستويات إنتاج الحقول الجنوبية بنحو 70% خلال الأشهر الأولى من الحرب، لتصل إلى قرابة 1.3 مليون برميل يومياً، نتيجة اضطرار شركات نفطية إلى إغلاق بعض الآبار بسبب محدودية طاقة التخزين وتعذر تصدير الخام عبر مضيق هرمز.

ومع تحسن الأوضاع تدريجياً، استعاد العراق جزءاً كبيراً من قدراته التصديرية، إذ قدّر التقرير صادراته خلال تشرين الأول/أكتوبر بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يقترب من المعدلات المسجلة قبل الحرب، والتي تراوحت بين 3.3 و3.5 ملايين برميل يومياً.

ويضع هذا التعافي بغداد أمام فرصة لإعادة طرح ملف حصتها الإنتاجية، مستندة إلى ما تعلنه من قدرات متزايدة، في وقت لا تزال فيه تقديرات وكالة الطاقة الدولية تضع الطاقة الإنتاجية المستدامة للعراق عند 4.87 ملايين برميل يومياً.