انتقادات نيابية وحكومية تطال وزير المالية: لا تحرم المحافظات من حقوقها القانونية

بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تحركاً مشتركاً ضم لجنتي الأقاليم والمالية النيابيتين وعدداً من المحافظين، للمطالبة بإنصاف المحافظات وضمان حصتها البالغة 50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وتخصيصات البترودولار في موازنة عام 2027، وسط اتهامات صريحة لوزير المالية فالح الساري بالتعسف وعرقلة تمويل المشاريع الخدمية.
وحذر رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد مظهر الجبوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة المالية النيابية وبعض المحافظين، من خطورة قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف حصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية التي أقرها القانون بنسبة 50%، مؤكداً أن لجنته لن تمضي في التصويت على الموازنة إذا تم الإصرار على حرمان المحافظات من تخصيصاتها.
من جانبه، أعلن عواد عزم لجنته المضي في تعديل قانون الإدارة المالية، لتضمينه نصاً صريحاً وملزماً للسلطتين التشريعية والتنفيذية يمنح المحافظات التي تضم منافذ حدودية نسبة 50 بالمئة من إيراداتها، مشيراً إلى أن قوانين الدولة لا يمكن أن تُفسَّر وفقاً لمزاجيات الوزير.
بدوره، وجه محافظ البصرة أسعد العيداني انتقادات حادة لوزير المالية فالح الساري بسبب موقفه من ملف واردات المنافذ الحدودية والبترودولار، متهماً إياه بممارسة تعسف واضح لإيقاف تمويل المشاريع المصادق عليها والتي تمس حياة المواطنين.
التعليقات