هدر بقيمة تتجاوز 1.85 تريليون دينار في هيئة التقاعد الوطنية

أعلنت النائبة زهراء لقمان الساعدي إحالة ملفات فساد إداري ومالي وهدر للمال العام في هيئة التقاعد الوطنية تتجاوز قيمتها 1.85 تريليون دينار عراقي إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية نيابية واتخاذ إجراءات رقابية وقضائية حاسمة بحق المتورطين.
وذكرت الساعدي في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، أنها وجهت كتاباً رسمياً يتضمن إخباراً وتحريك شكوى جزائية إلى رئاسة الادعاء العام ذكرت أنه مرفق بـ12 وثيقة رسمية، وذلك استناداً إلى وثائق وتقارير رقابية أشارت إلى صدورها عن وزارة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتزامن مع تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية نيابية وتوجيه سؤال نيابي إلى وزير المالية للوقوف على حجم التجاوزات ومحاسبة المقصرين.
وبحسب بيان الساعدي، فإن الوثائق الرسمية والتقارير الرقابية التي استندت إليها تكشف عن أربعة ملفات رئيسية بالغة الخطورة، يتصدرها ملف هدر أكثر من 1.85 تريليون دينار عراقي من أموال الدولة، حيث أوردت أن المراسلات الرسمية تكشف عن تورط مدانين ومتواطئين في إنجاز معاملات تقاعدية مخالفة للقانون تسببت بهذا الهدر الضخم، مما يستوجب إجراءات قضائية صارمة لاستردادها ومنع إفلات أي متورط من العقاب.
وأضافت في بيانها أن الملف الثاني يتعلق باستحداث مناصب وصلاحيات مالية مطلقة دون سند قانوني، موضحة أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي رصد عدم وجود موافقات أصولية من الجهات العليا لاستحداث منصب “وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية” ومنح شاغله صلاحيات مالية ومصرفية غير محددة على حسابات رواتب المتقاعدين، وذلك بالتزامن مع فتح دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ملف التحري وفق قانون الكسب غير المشروع.
وفيما يخص الملف الثالث، لفتت الساعدي إلى وجود تجاوز على التخصيصات وابتزاز للمتقاعدين، مبينة أن اللجان التحقيقية في وزارة المالية أثبتت وجود تجاوزات مالية تحت ذريعة “الصرف على المكشوف” في سنوات سابقة، فضلاً عن ثبوت تعرض شريحة المتقاعدين وعوائل الشهداء للابتزاز والمساومة على نصف مستحقاتهم من قبل معقبين وفاسدين، مشددة على أن العقوبات الإدارية الانضباطية لا تسقط المسؤولية الجزائية عن المتورطين.
واختتمت الساعدي بيانها بالإشارة إلى أن الملف الرابع يتمثل بالمطالبة بالكشف عن مصير فوائد ودائع صندوق تقاعد موظفي الدولة لدى المصارف الحكومية وأسباب الإهمال في استحصالها لخزينة الدولة، مؤكدة أن أموال المتقاعدين وعوائل الشهداء خط أحمر ولن يُسمح بطي هذه الملفات أو الاكتفاء بإجراءات شكلية، ومجددة العهد بمواصلة الدور الرقابي بالتعاون مع القضاء العراقي العادل والأجهزة الرقابية حتى استرجاع آخر دينار إلى خزينة الدولة وإنصاف هذه الشريحة المضحية.
التعليقات